قررت النيابة الإدارية بمصر، إحالة 8 مسؤولين بوزارة الآثار والمتحف المصري، للمحاكمة بتهمة التورط في إتلاف قناع الملك توت عنخ آمون، والتسبب في انفصال الذقن عنه، والتستر على تلك الجريمة بمحاولة لصقها بمادة لاصقة ما تسبب بتشوه القطعة الأثرية.

والمتهمون هم المدير العام السابق للمتحف المصري، ومديرة الترميم السابقة بالمتحف المصري، وأربعة من كبار أخصائيي ترميم الآثار، واثنين من مرممي آثار المتحف المصري.

ويخضع قناع الملك الصغير لعملية ترميم باستخدام أحدث التقنيات من خلال فريق عمل مصري ألماني في غرفة عمليات خاصة بالمتحف المصري، بعد شهور من الضجة التي أثيرت حول ذقن القناع الذهبي بعدما ظهرت عليها آثار المادة اللاصقة.

وكانت ذقن قناع توت عنخ آمون قد سقطت العام الماضي أثناء عمليات جرد بالمتحف، ثم تم لصقها باستخدام مادة “الإيبوكسي” بشكل كبير، والذي يعتبره الأثريون خطأ في الترميم، فظهرت بقايا هذه المادة على الذقن.

يذكر أن ذقن وجه الملك كانت مفصولة عن القناع عند اكتشافها في مقبرة الملك في عشرينيات القرن الماضي، وتم تركيبها في وقت لاحق. القناع مصنوع من الذهب الخالص، ومرصع بأحجار شبه كريمة.