رفض البرلمان المصري قانون الخدمة المدنية، الذي يحدد آليات عمل وترقيات وتعيينات موظفي الأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع العام، البالغ عددهم 6 ملايين موظف، حيث اعترض عليه 332 نائبا، ووافق عليه 150 نائبا، وامتنع 7 أعضاء عن التصويت.

ووافق البرلمان على تسوية الآثار المترتبة علي القانون مطالبا الحكومة بتعديله فيما قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية إن رفض القانون سيترتب عليه آثار كثيرة، ويربك حسابات الحكومة ويدفعها للعودة للقانون القديم كما سيحملها خسائر مالية نتيجة حصول الموظفين على رواتبهم وفقا للقانون الملغي.

من جانبه قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون إنه بعد رفض البرلمان للقانون فلا مجال ولا سياق عن الحديث عن المراكز القانونية المكتسبة لانعدام المقاربة الآن بين السلطة التنفيذية، التي أصدرت قانون الخدمة المدنية استثناء وفي غيبة البرلمان، وبين الهيئة الأصل أي الأصيلة في إصدار التشريعات والقوانين.

وأضاف لـ “العربية.نت” أنه لا مجال للحديث عن حقوق مكتسبة بقرار تنفيذي أو إداري صدر عن جهة الإدارة – دون حاجة لتسرع أو استعجال – فمن يكسب الحقوق ويلزم بالواجبات أساسا الدستور، ثم التشريع، أما القرارات واللوائح التي صدرت في غيبة البرلمان وتحديدا كل القرارات بقوانين التي صدرت دون حاجة لإصدارها في غيبة البرلمان، فمن المحال أن ترتب أية حقوق أو حتى مراكز قانونية، لانعدام مشروعيتها في الأساس.