أقر البرلمان المصري، بموافقة 415 عضواً، تمديد مشاركة قوات من الجيش في مهام قتالية في اليمن والخليج وباب المندب لمدة عام.

وقال رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، إن مجلس الدفاع وافق على تمديد عمل القوات لمدة عام أو لحين انتهاء مهمتها القتالية أيهما أقرب، موضحاً أن الدستور ينص على أن قرار إعلان الحرب أو مشاركة قوات في الخارج لا يتم تنفيذه إلا بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني ومجلس النواب.

وكان مجلس الدفاع الوطني قد قرر خلال جلسته، الخميس الماضي، برئاسة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وحضور رئيس مجلس النواب، وكل من رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والمالية والداخلية، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات، استمرار المشاركة في تلك المهام إعمالاً لنص المادة 152 من الدستور.

وتم خلال الاجتماع استعراض تطورات الموقف الأمني على الساحة الداخلية، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في سيناء، ومتابعة سير العمليات العسكرية لدحره، والتقدم الذي تم إحرازه في هذا الصدد.

كما شهد الاجتماع استعراضاً لتطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة في ظل التهديدات والأخطار التي تهدد أمن المنطقة العربية وتستهدف النيل من مقدرات شعوبها.