للمرة الرابعة توصي نيابة محكمة النقض بإلغاء أحكام الإعدام على أعضاء وقيادات جماعة الإخوان ولكن هذه المرة في قضية مذبحة كرداسة.

وأوصت نيابة النقض في مذكرتها التي قدمتها اليوم الأربعاء للمحكمة بقبول الطعن المقدم من المتهمين وإلغاء العقوبات الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى.

وبناء على المذكرة قررت محكمة النقض تأجيل الطعن المقدم من 149 متهما بينهم سيدة تدعى سامية شنن على حكم إعدامهم بقضية كرداسة، والتي أسفرت عن مقتل مأمور قسم كرداسة ونائبه و12 ضابطاً وشرطياً إلى جلسة 20 يناير للاطلاع.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت في فبراير الماضي بإعدام المتهمين لإدانتهم بقتل ضباط شرطة قسم كرداسة بعد اقتحامه عام 2013 والتمثيل بجثثهم.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم التجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وثقيلة، وقتل ضباط شرطة والتمثيل بجثثهم، وقتل مدنيين تصادف تواجدهما داخل القسم في أثناء الواقعة.

ويشار إلى أن رأي نيابة النقض استشاري غير ملزم لهيئة المحكمة.

يذكر أن محكمة النقض ألغت خلال الآونة الأخيرة أحكاما بإعدام قيادات الإخوان في 3 قضايا الأولى هي أحداث العدوة والمتهم فيها المرشد محمد بديع و36 آخرون وغرفة عمليات رابعة المتهم فيها المرشد و11 آخرون وأحداث مكتب الإرشاد المتهم فيها المرشد و13 آخرون.