قررت محكمة القضاء الإداري في مصر، الأحد، حل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر.

وأكدت المحكمة بطلان انتخابات النادي وقبول الدعوى المقامة من أشرف محمد أحمد الصفتي وحنفي محمود سليمان، عضوي الجمعية العمومية للنادي الأهلي، والتي تطالب ببطلان الانتخابات التي فاز فيها المهندس محمود طاهر بمنصب رئيس النادي.

وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة قد أصدرت تقريرا أوصت فيه بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، حيث قال التقرير إن النادي كان قد أعلن يوم 8 فبراير 2014 عن دعوة أعضاء النادي الذين لهم حق الحضور للجمعية العمومية العادية للنادي المنعقدة يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و26 مارس 2014، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني تنعقد الجمعية يومي الخميس والجمعة 27 و28 مارس 2014 لحضور جدول الأعمال المقرر والذي تضمن انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد.

وأضاف التقرير أنه إزاء عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية في اجتماعها الأول بتاريخ 25 مارس 2014 تقرر تأجيلها على أن يكون اليوم الثاني مخصصا لانتخاب مجلس الإدارة، إلا أن النصاب القانوني لم يكتمل ومع ذلك تمت عملية الانتخاب، وأعلنت نتيجتها.

من جانبه، كشف باسم أمين المحامي الموقف القانوني بعد حل مجلس الأهلي. وقال إنه يحق للمجلس الطعن على الحكم، مؤكدا أن المستشار القانوني للنادي تقدم بالطعن فعلا، مضيفا أن الحكم واجب النفاذ، ومن حق وزير الرياضة تعيين مجلس إدارة مؤقت لإدارة شؤون النادي لحين إجراء انتخابات جديدة أو صدور حكم بإلغاء الحكم الذي صدر اليوم.

وقال لـ”العربية.نت” إنه في حال قيام وزير الرياضة بتعيين مجلس إدارة مؤقت للنادي فلا يجوز لهذا المجلس خوض الانتخابات المقبلة، وعند قيامه بتعيين نفس المجلس المنحل فلا يمكن قانونا للمجلس أن يخوض أعضاؤه انتخابات النادي القادمة.