قررت نيابة استئناف الإسكندرية برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية بدء تحقيقاتها في البلاغ المقدم من طارق محمود المحامي ضد هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وقال مقدم البلاغ في تصريحات لـ “العربية.نت”، إن بلاغه الذي حمل رقم 5073 اتهم فيه جنينة بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالاقتصاد المصري، بعد تصريحاته الأخيرة التي أكد فيها أن السنة المالية الأخيرة شهدت فسادا تجاوز 600 مليار جنيه.

وأكد محمود أن هشام جنينة ارتكب جريمة إذاعة أخبار كاذبة تهدف الإضرار بالأمن والاقتصاد القومي المصري، متسائلا من أين جاء جنينة بهذا الرقم وتحداه أن ينشر التقارير التي تثبت وجود فساد بهذا الحجم، والذي اعتبره محمود بمثابة إشارة لترويع المستثمرين الأجانب من الاستثمار في مصر لتفشي الفساد بهذا الكم الرهيب.

وأكد محمود أن جنينة بتلك التصريحات أصبح أداة منفذة لتعليمات التنظيم الدولي للإخوان، للإضرار بالاقتصاد القومي المصري وأن تلك التصريحات التي تأتي متزامنة مع كشف خلايا إخوانية في الخليج غير صحيح لأن قيمة المصروفات في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي بلغت 864 مليار و564 مليون، وأنه وليس من المنطقي أن يبلغ حجم الفساد أكثر من 70% من قيمة مصروفات الدولة.

وتحدى محمود رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن يظهر التقارير التي تؤكد وجود فساد وصل إلى هذا الرقم الكاذب، مؤكدا أنه ليس من حق جنينة الإعلان عن تلك التقارير في مؤتمراته الصحفية قبل عرضها على رئيس الجمهورية والجهات القضائية للتحقيق فيها.

واعتبر محمود أن تصريحات جنينة هدفها في المقام الأول الإضرار بالاقتصاد القومي المصري وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج، مطالبا رئيس الجمهورية بإصدار قرار عاجل بإقالة جنينة من منصبه فورا تطبيقاً للقانون 89 لسنة 2015، والذي يجيز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم في حال الإخلال بواجباتهم الوظيفية والذي من شأنه الأضرار بالمصالح العليا للبلاد.

وأكد أن التنظيم الدولي للإخوان قد تلقف تلك التصريحات الصادرة من جنينة وعمل من خلالها على تشويه المؤسسات الاقتصادية المصرية وتحذير رؤوس الأموال الأجنبية من الاستثمار في مصر لوجود حجم من الفساد المالي بالرقم الذي أعلنه جنينة.

واستطرد محمود قائلا إن جنينة هو أحد أذرع تنظيم الإخوان في مصر، وأنه ينفذ الأجندة الخاصة بالتنظيم الدولي للإخوان للإضرار بالاقتصاد المصري، مضيفا أنه سيتقدم بدعوى أمام القضاء الإداري لعزل هشام جنينة لأنه أصبح خطراً على الأمن القومي والاقتصاد المصري.

وفي سياق متصل، تقدم سمير صبري المحامي ببلاغين للنائب العام المستشار نبيل صادق، ونيابة أمن الدولة العليا صباح السبت ضد هشام جنينة يتهمه بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومي.

وقال صبري لـ”العربية.نت”، إن المستشار هشام جنينة، أدلى بتصريحات مريبة للرأي العام، الغرض منها الإساءة لجميع مؤسسات الدولة والجهات السيادية فيها والتشكيك في نزاهتها، وتحدث عن أرقام فساد كبيرة، مما يصيب المواطنين باليأس من الإصلاح.

على الجانب الآخر، أدت تصريحات جنينة إلى انزعاج العديد من نواب البرلمان أيضا، مؤكدين أن الرقم ضخم للغاية ولا يمكن السكوت عنه، مطالبين بضرورة الاطلاع على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وعرضها على اللجان النوعية داخل المجلس لتحديد الأماكن التي رصد الجهاز فيها هذا الكم الهائل من الفساد للتصدي له عبر سلطاتهم التشريعية والرقابية.

وكان المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قد قال في تصريحات له إنها تكلفة حجم الفساد داخل المؤسسات المصرية، خلال عام 2015 تجاوزت الـ600 مليار جنيه دون أن يكشف تفاصيلها.